فراخوان کارگروه ملی فراخوان ها – شماره ۲۶ به همه هم میهنان و دستگاه های مسئول در بلژیک و سایر نهاد های حقوق بشری؛ برای پیشگیری از معامله کثیف و باج دهی دولت بلژیک در آزاد سازی دیپلمات تروریست رژیم جمهوری اسلامی

فراخوان کارگروه ملی فراخوان ها – شماره ۲۶

 

به همه هم میهنان و دستگاه های مسئول در بلژیک و سایر نهاد های حقوق بشری؛ برای پیشگیری از معامله کثیف و باج دهی دولت بلژیک در آزاد سازی دیپلمات تروریست رژیم جمهوری اسلامی

 

لایحه تبادل زندانیان بین کشور بلژیک و رژیم جمهوری اسلامی، یک باج دهی آشکار به حکومت اسلامی است که به افزایش صدور تروریست های این رژیم به خارج از کشور و در امان ماندن آنان از عواقب قضایی خواهد انجامید.

ایرانیان آزاده!

 مجامع و سازمانهای حقوق بشری در داخل و خارج ایران!

آسیب دیدگان از تروریسم جهانی و دستگاههای مسئول در بلژیک!

 

طبق اخبار واصله، دولت بلژیک با تهیه لایحه ای به قصد تصویب در مجلس، در صدد معاوضه زندانیان چهار کشور، از جمله جمهوری اسلامی، در بلژیک با زندانیان بلژیکی در زندان های آن کشورها می باشد.

بر اساس این لایحه زندانیانی که توسط قوه قضاییه بلژیک محکوم شده اند، به رژیم تابع خود بازگردانیده می شوند تا  محکومیت خود را در زندان های کشور خود تحمل نمایند.

در نتیجه این تصمیم، چهار تن از زندانیان از جمله اسدالله اسدی که در مراحل نهایی حمله تروریستی به همایش شورای ملی مقاومت ایران در حومه پاریس توسط کشور آلمان و در هماهنگی با سرویس های اطلاعاتی فرانسه دستگیر و سپس محاکمه و به حبس های طولانی مدت محکوم شدند، به کشوری که فرمان حمله به همین میتینگ توسط همین افراد را صادر و بمب و مواد انفجاری را برای  انجام این جنایت تهیه کرده بودند، بازگردانیده می شوند.

لازم به ذکر است که مقامات قضایی بلژیک قبلا از محاکمه سران رژیم ایران به عنوان فرماندهان واقعی این حمله اجتناب کرده و تحت فشارهای افکار عمومی صرفا دست به محاکمه عناصر اجرایی آن اکتفا کرده بودند. همچنین دولت آلمان از افشای اسامی حدود ۳۰۰ مزدبگیر وزارت اطلاعات در سراسر  اروپا که از اسدی پول دریافت میکردند، امتناع کرده است.

این معامله ننگین و ضد حقوق بشری، اگرچه برای باج دهی و آزادی متقابل زندانیان بلژیکی و اروپایی در زندان های رژیم جمهوری اسلامی صورت می گیرد، باعث تشویق سران و عوامل اجرایی این رژیم برای انجام عملیات تروریستی برون مرزی و در امان ماندن از عواقب قضایی آن، چشم پوشی از عدالت و چشم بستن به تروریستم افسار گسیخته رژیم و در نتیجه پرداخت بهای سنگین از سوی مخالفین سیاسی در داخل و خارج از کشور و حتی اتباع کشورهای اروپایی خواهد گردید.

کارگروه ملی فراخوان ها ضمن محکومیت این اقدام ضد حقوق بشری، از همه ایرانیان آزاده و گروه های سیاسی اپوزیسیون رژیم جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور می خواهد که برای حفظ امنیت خود به اعتراض نسبت به این باج دهی آشکار بپردازند.

این کارگروه همچنین از تمامی سازمان های حقوق بشری و صلح طلب می خواهد که به هر وسیله ممکن، ضمن افشای این معامله کثیف و برقراری این بدعت خطرناک علیه امنیت فعالین سیاسی مخالف، دست به اعتراض بزنند.

همچنین اکیدا از پارلمان احزاب و رسانه های کشور مترقی بلژیک میخواهد با مخالفت با این معامله ی کثیف و ضد بشری، مانع از اجرایی شدن آن شوند.

 

کارگروه ملی فراخوانها

۱۱ تیرماه ۱۴۰۱ خورشیدی