طرح وضعیت حقوق بشر در ایران در جلسه افتتاحیه شورای حقوق بشر

گزارش بر شرایط وخیم زنان ایران و نقض حقوق آنها تأکید می کند

میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز دوشنبه اول تیر (۲۲ ژوئن ۲۰۲۱) گزارش سالانه ملل متحد در رابطه با وضعیت حقوق بشر در  ایران را ارائه داد.

میشل باشله گزارش دبیرکل ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به جلسه افتتاحیه ۴۷مین اجلاس شورای حقوق بشر تقدیم کرد که تا روز ۱۳ ژوئیه – ۲۲ تیر ادامه خواهد داشت. این اجلاس به دلیل ادامه محدودیت های مربوط به پاندمی کووید ۱۹ به صورت مجازی برگزار می شود.

میشل باشله اشاره کرد که گزارش دبیرکل فاصله زمانی از اول ژوئن ۲۰۲۰ تا ۱۷ مارس ۲۰۲۱ را تحت پوشش قرار داده است.

به لحاظ اقتصادی، ایران با وخامت استانداردهای زندگی، تورم بالا، و بیکاری گسترده مواجه است که به نارضایتی و اعتراضات دامن می زند. خانم باشله به شورای حقوق بشر ملل متحد گفت اما در سطح سیاسی، مقامات هیچ اشتیاقی برای اتخاذ رفرم های معنادار نشان نداده اند. او گفت که وجود تحریم ها مسئولیت دولت را در پاسخگویی به پاندمی در راستای قوانین حقوق بشر منتفی نمی کند.

اعدام ۲۶۷نفر از جمله ۹ زن در سال ۲۰۲۰

در سال ۲۰۲۰، حداقل ۹ زن اعدام شدند. خانم باشله همچنین به اعدام حداقل ۶۹ کرد از جمله برخی بر اساس اتهامات مبهم و مجعول و افزایش اعدام اقلیت ها از جمله بلوچ ها اشاره کرد.

کمیسر عالی حقوق بشر خاطرنشان ساخت که وکلا و تعداد زیادی از فعالان جامعه مدنی به خاطر ترویج حقوق زنان و پایان دادن به قوانین حجاب اجباری حبس شدند. رویهم رفته، این گزارش چشم انداز آزاردهنده ای از وضعیت حقوق بشر برای زنان و مردان ایران از هر مذهب، ملیت، طبقه اجتماعی، و سایر اقشار به دست می دهد. کمیسر عالی ابراز تأسف کرد که چهارچوب حق مشارکت سیاسی در راستای استانداردهای بین المللی نیست.

آنتونیو گوترز دبیرکل ملل متحد در این گزارش که روز ۹ ژوئن ۲۰۲۱ منتشر شد بر وضعیت وحشتناک حقوق بشر در ایران تأکید کرد.

آقای گوترز در این گزارش گفت: وضعیت کلی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران همچنان نگران کننده است. فارغ از بحران اقتصادی، که به وسیله اعمال تحریم های بخشی و همه گیری بیماری کووید ۱۹ تشدید می شود، عوامل داخلی شامل موانع حاکمیت قانون، ضعف عدالت و سازوکارهای پاسخگویی که نتیجه آن مصونیت از مجازات است، تداوم تخلفات را تشویق می کند و حتی خطر موارد بعدی نقض حقوق بشر را افزایش می دهد. ایجاد نکردن سازوکارهای منطبق بر قوانین بین المللی برای پاسخگویی و جبران موارد نقض حقوق بشر که در اعتراضات آبان ۹۸ رخ داد، نمادین است. معترضین، مدافعین حقوق بشر، وکلا، و فعالان جامعه مدنی همچنان در معرض تهدید، دستگیری های خودسرانه، تعقیب کیفری، از جمله مجازات اعدام قرار دارند.