لیست برگزیده شوراى نگهبان براى نمایش انتخابات رژیم، تابلویى از جنایتکارترین و خونریزترین عناصر رژیم طى ۴ دهه
شورای نگهبان هفت نامزد انتخابات ریاست جمهوری را معرفی کرد؛ فهرستی که در زیر، و از هفت زاویه به اختصار، بررسی می‌شود.
یک؛ شورای نگهبان در تنظیم این فهرست و اتخاذ رویکردی تمامیت‌خواهانه با کسی تعارف نداشته است. پس هیچ دلیلی برای تایید صلاحیت علی لاریجانی، که سه دوره ریاست مجلس را برعهده داشته و منتصب رهبر جمهوری اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، ندیده است.
دلیل ظاهری: زندگی دختر لاریجانی در آمریکا.
دلیل واقعی: جلوگیری از کمترین مزاحمت برای ابراهیم رئیسی، و البته ممانعت از حاشیه‌سازی او برای تندروها با رویکردهای عمل‌گرایانه و مصلحت‌اندیشانه.
طرفه آن‌که ردصلاحیت لاریجانی و این حد از تنگ‌نظری شورای نگهبان را حتی اپوزیسیون نظام هم پیش‌بینی نکرده بود!
دو؛ شورای نگهبان حوصله نامزد کردن افرادی که پیش‌تر، از این نهاد انتقاد کرده بودند، نداشته است. پس اسحاق جهانگیری، معاون رییس جمهوری را هم رد کرده است.
یک دلیل: انتقاد او از کارشکنی شورای نگهبان در تایید برخی لوایح دولت.
دلیل دیگر: برخاستن او از اردوگاه سیاسی اصلاح‌طلبان که می‌توانست خاطر هسته سخت قدرت را در فضای انتخابات اندکی مشوش کند.
سه؛ همچنان‌که پیش‌بینی می‌شد، شورای نگهبان هیچ دلیل و ضرورتی ندیده که صلاحیت داوطلبان حاشیه‌ساز و چالش‌زا برای نظام را تایید کند. چه دلیلی برای طرح بحث‌های بیهوده و تنش‌آفرین برای نظام، در مناظره یا فضای انتخابات است؟!
وقتی جایی برای مسعود پزشکیان نیست، ردصلاحیت مصطفی تاجزاده و محمود احمدی‌نژاد، دو داوطلب کاملا متفاوت انتخابات، مفروض و مشخص است.
اتفاقی که رخ داد.
چهار؛ شورای نگهبان با معرفی دو نماینده مجلس (علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی) به‌عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری، آن‌هم در حالی که هر دو فاقد پیشینه مدیریت خاصی بوده‌اند، نشان داد که به انتخابات چه نگاه سیاسی و سخیفی دارد.
پنج؛ شورای نگهبان با تایید صلاحیت محسن مهرعلیزاده، آن‌هم درحالی‌که پیش‌تر صلاحیت او را برای انتخابات مجلس رد کرده بود، نشان داد که تنها به‌دنبال برگزاری نمایشی به‌نام انتخابات است؛ معرفی یکی از گمنام‌ترین و ضعیف‌ترین کنشگران اردوگاه اصلاح‌طلبی به‌عنوان نامزد، برای تکمیل نمایشی فرمایشی.
شش؛ احمد جنتی، دبیر ۹۴ ساله شورای نگهبان و پنج فقیه دیگر منصوب رهبر جمهوری اسلامی در این نهاد، با همکاری شش حقوقدان مورد تایید دستگاه‌های امنیتی، و با تکیه بر گزارش‌ها و ارزیابی‌های سازمان اطلاعات سپاه، انتخاباتی با حداکثر نظارت سازمان داده است.
گزینشی با هماهنگی و مشورت نهایی با شخص اول نظام، برای انتخاب فردی که باید عنوان رییس‌جمهوری را یدک کشد و بازوی اجرایی منویات و راهبردهای رهبری باشد.
هفت؛ انتخابات در جمهوری اسلامی در فاصله‌ای فاحش با استانداردهای «انتخابات آزاد، سالم و منصفانه» است. اما شورای نگهبان این بار، و همچون انتخابات مجلس یازدهم، نشان داد که هیچ دلیل و ضرورتی برای حتی افزایش میزان مشارکت شهروندان در این نمایش حکومتی، قائل نیست.
آنچه اهمیت دارد، برگزاری انتخاباتی با رعایت حداکثر ملاحظات و حساسیت‌های امنیتی است. در زمانه‌ای که نارضایتی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اوج گرفته، انتخابات فرمایشی باید بدون کمترین چالش احتمالی برگزار شود.
پایان؛ کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی نه تنها گشایشی ایجاد نمی‌کند و عزم اصلاحی در رویه‌هایش ندارد بلکه به عقب و دهه‌ی ۶۰ بازمی‌گردد؛ آن‌جا که در دوران رهبری آیت‌الله خمینی، صلاحیت مهندس مهدی بازرگان برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۶۴ رد شد و رقبای سیدعلی خامنه‌ای، دو نامزد گمنام (محمود کاشانی و حبیب‌الله عسگر اولادی) شدند؛ یا در انتخابات ۱۳۶۸ رقیب اکبر هاشمی رفسنجانی، عباس شیبانی بود.
معنادار و قابل تأمل آن‌که یکی از عاملان اصلی کشتار چند هزار زندانی سیاسی در تابستان۱۳۶۷، که آیت‌الله منتظری آن‌را جنایت تاریخی توصیف کرده بود، حالا به‌عنوان نامزد یکه‌تاز انتخابات معرفی می‌شود: ابراهیم رئیسی؛ نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری، و کسی که در کنار مجتبی خامنه‌ای، از گزینه‌های اصلی فردای فقدان رهبر دوم جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.
اصل برای نهادهای حکومت، و طبیعتا شورای نگهبان، ادامه‌‌یافتن نظام ولایت‌فقیهی است؛ حکومتی ایدئولوژیک و اقتدارگرا و متکی به شخص اول نظام.
نظرات بسته شده است.