دهها نفر از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران در نامهای به سازمان ملل متحد و کشورهای عضو شورای امنیت از آنها خواستند از برگزاری همهپرسی در ایران برای «گذار خشونتپرهیز» از جمهوری اسلامی حمایت کنند.
در نامهای که به امضای ۱۰۲ نفر از این کنشگران رسیده و روز چهارشنبه چهارم فروردین منتشر شده، جمهوری اسلامی حکومتی «دینمدار و دزدسالار» توصیف شده است. امضاکنندگان با اشاره به سرکوب اعتراضات سراسری، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی را «مسئول مستقیم فرمان سرکوب مردم معترض صلحطلب» معرفی کردهاند.
در این نامه از سازمان ملل متحد و شورای امنیت خواسته شده که از اراده مردم ایران برای «گذار خشونتپرهیز» به یک قانون اساسی «سکولار دموکراتیک» حمایت کنند.
پیشنهاد امضاکنندگان این نامه برای گذار، برگزاری یک همهپرسی ملی است.
در قسمتی از این نامه اشاره شده: «ما بر این باوریم که شورای امنیت سازمان ملل متحد توانایی و پایبندی اخلاقی لازم و کافی را داراست تا در راستای دادرسی نقض مستمر حقوق بشر مردم ایران در سایه ایمنی، امنیت و همزیستی مسالمتآمیز با دیگر ملتهای خاورمیانه و جهان چنین گذار مسالمتآمیزی را به پیش ببرد.»
فعالان سیاسی، مدنی، کارگری، اقلیتهای مذهبی و خانوادههای جانباختگان اعتراضات سراسری در ایران از جمله امضاکنندگان این نامه هستند. در میان امضاکنندگان نام شهلا انتصاری، اکبر امینی، عیسیخان حاتمی، یاسمین حنیفه طباطبایی، هاشم خواستار، زرتشت احمدیراغب، کوروش زعیم، حشمت الله طبرزدی، بهفر لالهزاری، فرنگیس مظلوم، عبدالحمید معصومی تهرانی و محمد نیکبخت به چشم میخورد.
پیش از این نیز در بهمنماه ۱۵ فعال سیاسی و مدنی، وکیل و فیلمساز طی درخواستی مشابه از سازمان ملل بر گذار به «دموکراسی پارلمانی» از طریق همهپرسی تاکید کرده بودند.
نظرات بسته شده است.