آزادی تعدادی از فعالان زنان سعودی از زندان ذهبان؛ اصلاحات از بالا، فشار بر پایین

“قطره‌چکانی، از بالا و صوری.” این چکیده رویکرد محمد بن سلمان، ولیعهد جوان عربستان سعودی، درباره حقوق زنان در این کشور است. تغییرات حداقلی در قوانین و زیست زنان این کشور و ادامه سرکوب فعالیت‌های کنشگران حقوق زنان گواه این مدعاست.

به‌رغم استبداد سیاسی ریشه‌دوانده در عربستان‌ سعودی، حاکمان سنتی این کشور همواره می‌کوشیدند طبق قانونی نانوشته بین دو گروه از کنشگران تمایز بگذارند: از یک طرف، فعالانی که به صورت فردی و بدون مخالفت مستقیم با نظام پادشاهی این کشور در راه بهبود حقوق اجتماعی گام برمی‌دارند، و از طرف دیگر مخالفانی که خواستار تغییرات نظام‌مند در ساختار سیاسی این‌کشورند.

ناظران می‌گویند با گروه اول تاحدودی مدارا می‌شد، در حالی که سرکوبی بی‌امان در انتظار گروه دوم بود. ولی همین تفکیک نیز به لطف محمد بن‌سلمان برداشته شده است. او که در سال ۲۰۱۷ و پس از تغییراتی اساسی در چینش سیاسی این کشور به ولیعهدی رسید از همان ابتدا کوشید چهره‌ای اصلاح‌طلب از خود ارایه دهد، کسی که ظاهرا می‌خواست معماری عربستان مدرن را در همه حیطه‌ها در دست گیرد. گرچه در نظام اقتصادی این کشور تغییر و تحولاتی با هدف افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی آغاز شده، یک چیز با شدت‌و‌حدت بیشتری ادامه دارد: سرکوب مخالفان.

عربستان سعودی سابقه‌ای دور و دراز در سرکوب زنانی دارد که جسارت ایستادگی در برابر قوانین نظام پادشاهی و هنجارهای جنسیتی مردسالارانه این کشور دارند. برای مثال، حدود سه دهه پیش، در سال ۱۹۹۰، ۴۷ زن عربستانی پس از شرکت در تظاهراتی در مخالفت با ممنوعیت رانندگی زنان بازداشت شدند و گذرنامه‌های آنها ضبط شد. برخی از آنها حتی از کار یا مدرسه‌شان اخراج شدند. با این‌حال، آنچه سیاست‌های محمد بن سلمان را از پیشینیان خود متمایز می‌کند، همزمانی آنها با طرح‌های ظاهرا مترقی اوست.