نجمه واحدی: برای ورکشاپ‌هایی که شرکت نکردم و پیشنهادی که نپذیرفتم محکوم شدم
نجمه واحدی، فعال حقوق زنان که حکم هفت سال زندان علیه او به اتهام همکاری با آمریکا به عنوان «دولت متخاصم» به تازگی از سوی دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شده، اعلام کرد اتهام‌ها علیه او بر اساس ورکشاپ‌هایی بوده که در آنها شرکت نکرده و همچنین پیشنهاد همکاری با وبسایتی که به آن پاسخ منفی داده است.
واحدی در یک رشته توییت درباره اتهام‌های مطرح شده علیه خود توضیح داد و نوشت: «وقتی نهادی خود را موظف به پاسخگویی و توضیح و ارائه سند و مدرک نداند، می‌توان به راحتی صدق و کذب را به هم آمیخت و اتهامات جدید هم ساخت.»
روز شنبه تایید حکم هشت سال زندان هدی عمید، وکیل دادگستری، و هفت سال زندان نجمه واحدی، جامعه‌شناس، غیابی و بدون آنکه وکلایشان اجازه دسترسی به پرونده‌شان را داشته باشند، به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده» از سوی دادگاه تجدیدنظر اعلام شد.
این دو کارگاه‌هایی آموزشی با موضوع شروط ضمن عقد برگزار می‌کردند. در آذرماه در حکمی که ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، صادر کرد هدی عمید به هشت سال حبس، دو سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و دو سال محرومیت از اشتغال به وکالت و نجمه واحدی به هفت سال حبس و دو سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکوم شدند.
اما اکنون نجمه واحدی، دانش‌آموخته جامعه‌شناسی و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مطالعات زنان، توضیح داده که اتهام‌ها علیه او ساختگی بوده است.
او نوشته که «بازجو همچنان درباره ورکشاپ گرجستان که در آن شرکت نکرده بودم سوال می‌پرسید.»
همچنین این فعال حقوق زنان نوشته است: «سفر من به مالزی، کشوری که هرگز آنجا را ندیده‌ام و شرکت در دوره‌ای که هرگز در آن شرکت نکرده‌ام» جزو اتهام‌های او بوده و «اتفاقا نام موسسه حامی‌اش را هم به عنوان سومین موسسه‌ای که با آن همکاری کرده‌ام آورده‌اند: موسسه اسلام و آزادی! حقیقتا نمی‌دانستم با این همه موسسه در جهان در حال همکاری‌ام.»
واحدی درباره طرح اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» نیز نوشته که این اتهام بر ایمیلی بوده که به آن پاسخ منفی داده است.
او نوشت در این ایمیل که شش سال پیش برای او ارسال شده بود، پیشنهاد شده بود با یک وبسایت حقوقی در حوزه زنان همکاری کند، اما او به آن پیشنهاد جواب منفی داد «و هیچوقت آن پیشنهاد را قبول نکردم».
با این حال، در حکم نهایی دادگاه فقط همان ایمیل، «سند»ی برای همکاری او با آن وبسایت، و به دنبال آن همکاری با موسسه تحقیقات و مبادلات بین‌المللی (IREX) که آن را حمایتگر مالی آن وبسایت عنوان کرده‌اند، دانسته شده و به این ترتیب اتهام همکاری با «دولت متخاصم آمریکا» برای دادگاه «متقن و محرز شده» است.
واحدی همچنین درباره برگزاری کارگاه‌هایی آموزشی با موضوع شروط ضمن عقد که «اتهام اصلی» برای بازداشت این دو فعال زنان بود، نوشت که از نظر دادگاه «اهداف فمینیستها از برگزاری کارگاه شروط ضمن عقد، با قاعده دینی و عرفی آن منافات دارد.»
او با اشاره به بخشی از رای دادگاه که در آن «بر مفید بودن شروط ضمن عقد تاکید شده که می‌توان گروه‌های مختلف جامعه (از جمله فمینیستها) را به استفاده از این ظرفیت قانونی ترغیب کرد»، نوشت: «اگر هدف از برگزاری کارگاه شروط ضمن عقد، تاکید بر مفید فایده بودن خود این شروط نیست و اهداف «فمینیستی»ایست که دادگاه ادعا می‌کند، پس چرا در همین بخشی که نقل شده به جذب کردن خود فمینیستها اشاره شده؟ جز این است که این بخش نشان میدهد هدف، ترویج «شروط ضمن عقد» است، به هر زبانی؟ و نه ترویج اندیشه فمینیستی! وگرنه چرا باید با مذهبیون از دید شرعی راجع به شروط ضمن عقد گفت، و با فمینیستها از دید برابری جنسیتی، اگر هدف اصلی و پنهان، ترویج «برابری جنسیتی در اندیشه فمینیسم» باشد؟»
واحدی تاکید کرد در حالی در رای دادگاه نام موسسه تحقیقات و مبادلات بین‌المللی (IREX) به عنوان موسسه‌ای که او با آن همکاری کرده نام برده شده «که قبل از تشکیل این پرونده عجیب علیه ما، حتی از وجود خارجی‌اش هم بی‌خبر بودم.»
این فعال زنان همچنین درباره اتهام «فعالیت گسترده در فضای مجازی» نوشت بارها در رای دادگاه از او به عنوان گرداننده وبسایت و صفحات مجازی اسم برده که هیچ مدرک و سندی درباره این که او ادمین این وبسایت‌ها و صفحات مجازی بوده وجود ندارد.
این فعال حقوق زنان بر همین اساس به همکاری با موسسه «خانه آزادی» در آمریکا متهم شده است.
او اضافه کرد رسانه‌های نزدیک به حکومت بارها جزئیاتی از اتهام‌های ساختگی علیه او را نقل کرده‌اند که «حتی خود من به عنوان متهم، دسترسی به کل جزئیات پرونده ندارم.»
همچنین واحدی درباره اتهام برگزاری کارگاه‌هایی مثل «تبعیض جنسیتی در استخدام» نوشت: «من حتی در نوشته‌هایم هم از آن نگفته‌ام، و البته که کارگاهی درباره موضوعی که به آن اشراف ندارم برگزار نمی‌کنم.»
او اضافه کرد دادگاه دغدغه‌اش درباره کار خانگی را نیز «وارونه» جلوه داده و بی دلیل او را «مصداق کلمه نفوذ» دانسته است. در حکم دادگاه آمده است: «در حوزه فرهنگی و روزنامه‌نگاری نجمه واحدی مصداق کلمه ‘نفوذ’ است.»
این فعال حقوق زنان تاکید کرد که همه این اتهام‌های ساختگی برای مجازات او به دلیل برگزاری کارگاه شروط ضمن عقد است.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در حکم خود، برگزاری کارگاه‌های آموزشی «شروط ضمن عقد» و «مهریه و کار خانگی» از سوی هدی عمید و نجمه واحدی را در «راستای پروژه نفوذ از طریق سست کردن بنیان خانواده برای براندازی» دانسته است.
این دو فعال حقوق زنان با افزایش فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلای دادگستری و فعالین حقوق زنان در ۱۰ شهریور سال۹۷ در منازل خود از سوی نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و با حکم علی قناعت‌کار، بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه ۳۱ تهران، دادسرای مقدس در زندان اوین، بازداشت شدند.
آنها بیش از دو ماه در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه ۲الف متعلق به سپاه پاسداران تحت بازداشت و بازجویی قرار داشتند و پس از آن با قرار وثیقه آزاد شدند.
نظرات بسته شده است.