کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران که مقر آن در واشینگتن است، روز دوشنبه ۲۹ دی ماه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد مساعد پس از عبور از مرز ایران روز یکشنبه در شهر وان ترکیه از سوی نیروهای پلیس این کشور بازداشت شد.
شریف منصور، مسئول هماهنگی این کمیته برای خاورمیانه و شمال آفریقا، در بیانیه خود از دولت ترکیه خواست به تعهداتش در زمینه حقوق بین‌الملل پایبند باشد و فورا روند اخراج محمد مساعد از ترکیه و تحویل به مقام‌های ایران را متوقف کند.
او همچنین از مقام‌های ترکیه خواست به درخواست پناهندگی این روزنامه‌نگار رسیدگی کند.
بنا بر اعلام این نهاد غیردولتی، مساعد پس از دریافت احضاریه از سوی دستگاه قضایی ایران از این کشور خارج شد. در این احضاریه از این روزنامه‌نگار خواسته شده بود در عرض دو روز خود را برای اجرای محکومیت زندان معرفی کند.
محمد مساعد به کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران گفت پلیس ترکیه او را به یک بیمارستان منتقل کرد و سپس به او گفتند که به زودی به پاسگاه مرزی ایران تحویل داده می‌شود.
محمد مساعد همزمان با اعتراضات آبان ۹۸ بازداشت و پس از دو هفته آزاد شد. او در جریان این اعتراضات درباره قطع سراسری اینترنت به زبان انگلیسی نوشت: «تق تق سلام جهان آزاد… من ۴۲ پروکسی استفاده کردم تا این را بنویسم. میلیون‌ها ایرانی اینترنت ندارند. صدای ما را می‌شنوید؟»
او به دلیل این توییت و همچنین انتقادش از آمادگی نداشتن دولت در مقابله با بحران کرونا به «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شد و و علاوه بر حکم ۴ سال و ۹ ماه زندان، به دو سال ممنوعیت از روزنامه‌نگاری و دو سال ممنوعیت استفاده از وسایل ارتباط جمعی هم محکوم شده است.
این روزنامه‌نگار اعلام کرد از نظر قاضی شعبه۲۶ دادگاه انقلاب مطالبش «سیاه‌نمایی»، «بحران‌نمایی»، «تحریک مخاطب خالی‌الذهن» و «شالوده‌شکنی» بوده است.
او همچنین اردیبهشت‌ماه اعلام کرده بود پرونده‌ای با شکایت محمد عزیزی، نماینده سابق مجلس که درگیر پرونده فساد شرکت خودروسازی «سایپا» است، علیه او تشکیل شده است.
پیشتر فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در هفدهم شهریور ماه حکم حبس صادر شده برای این روزنامه‌نگار ایرانی را محکوم کرد و آن را «استفاده از نظام حقوقی برای سرکوب صداهای ناخواسته در ایران» خواند.
همچنین محمد مساعد نوامبر سال ۲۰۲۰ جایزه بین المللی آزاد مطبوعات را از آن خود کرد.